خطوة جديدة يخطوها البرلمان نحو حسم ملف الإدارة المحلية؛ حيث أقر مجلس النواب الاثنين 12 مادة من مشروع القانون الجديد لسنة 2026، في جلسة تشريعية حاسمة ترأسها مازن القاضي. هذا القانون الذي ينتظره الشارع بفارغ الصبر لما يحمله من إعادة هيكلة لصلاحيات البلديات والمجالس المحلية، نضعه بين أيديكم اليوم في “حصريون” عبر تغطية شاملة تلخص ما دار تحت القبة وأبعاد المواد المُقرة.
مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
أقر مجلس النواب، برئاسة مازن القاضي، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 في جلسته التشريعية اليوم الاثنين.
استكمل مجلس النواب نقاشاته الموسعة حول مشروع القانون المكون من 70 مادة، حيث أقر عدداً من التعريفات الأساسية في مادته الثانية بعد سجال نيابي وحكومي مكثف حول مصطلحات محورية مثل “المقيم”، “الناخب”، “المكلف”، ومفهوم “المرصد الحضري التنموي”.
من جانبه، بيّن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الفارق القانوني بين المصطلحين؛ موضحاً أن “المقيم” يشمل أي شخص يعيش داخل حدود البلدية ويستفيد من خدماتها بغض النظر عن جنسيته، بينما يقتصر وصف “الناخب” على المواطن الأردني الذي يتمتع بحق الاقتراع.
كما أكد المصري أن مصطلح “المكلف” يُقصد به أي شخص تترتب عليه التزامات مالية لصالح البلدية، مشيراً إلى أن هذا التعريف يرتبط ببنود مستقبليّة في مشروع القانون تختص بجباية الرسوم، ولا يمت بصلة للمحددات الخاصة بحق الانتخاب.
- مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
الخاتمة
وختاماً، يمثل إقرار هذه المواد الاثنتي عشرة خطوة تأسيسية حاسمة نحو صياغة قانون متكامل للإدارة المحلية يلبي تطلعات الشارع الأردني. ومع استمرار النقاشات النيابية والحكومية لضبط بوصلة المصطلحات والصلاحيات، يبقى الرهان كاملاً على ما ستحمله المواد الـ 58 المتبقية من مشروع القانون. ونحن في موقع “حصريون“ سنواصل مواكبة هذه الجلسات التشريعية أولاً بأول، لنضعكم في قلب الحدث وبكل التفاصيل الحصرية فور صدورها.
