هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الأنشطة الاستيطانية وعمليات تدمير الممتلكات، وسط تحذيرات دولية وإقليمية متزايدة من عواقب السياسات المتطرفة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية الحالية. وفي إطار هذا التوجه الراديكالي المنظم، جاء التقرير الإخباري الصادم ليوثق عملية أمنية واسعة النطاق تحت عنوان هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة، وهو ما وضع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لمواجهة هذه الانتهاكات الصارخة التي تقوض مبدأ حل الدولتين. تأتي هذه الخطوة الميدانية الجائرة لتبرهن مجدداً عبر منصة حصريون على رغبة اليمين المتطرف في فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يصعب تغييره مستقبلاً، من خلال استهداف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” وتسريع وتيرة مصادرة الأراضي لإنشاء وتوسيع البؤر الاستيطانية العشوائية.

تمت العملية الميدانية الأخيرة بإشراف مباشر من قِبل ما يُسمى بـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع، والتي يسيطر على صلاحياتها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش. وأظهرت التوثيقات الحقوقية أن هذا التدمير الواسع الذي لُخّص في عبارة هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة لم يكن مجرد إجراء روتيني ضد مبانٍ غير مرخصة كما يدعي الاحتلال، بل هو خطوة سياسية مدروسة لتهجير السكان الفلسطينيين من المناطق الحيوية المتاخمة للمستوطنات القائمة. وشملت آليات الاحتلال وجرافاته هدم منازل مأهولة بالسكان، ومنشآت زراعية، وحظائر مواشي في قضاء رام الله والملامح الرعوية المحيطة بمدينة نابلس والخليل، مما أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية في العراء دون مأوى.

تكمن الأسباب المباشرة وراء هذه الحملة الشرسة في سعي تيار اليمين الديني المتطرف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة “ج” إدارياً وأمنياً بموجب الاتفاقيات القديمة. وفي هذا السياق، تبرز معالم خطة هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة كأداة تنفيذية لمنع التمدد العمراني الطبيعي للفلسطينيين في أرضهم، حيث يتذرع الاحتلال بعدم وجود تراخيص بناء قانونية لإضفاء شرعية واهية على قراراته الجائرة. وتستغل القيادة السياسية الحالية الأزمات الإقليمية والدولية لتمرير هذه المخططات المتطرفة بسرعة قصوى، مستهدفة كسر إرادة المزارعين والسكان البدو في السفوح الشرقية والغربية لإجبارهم على النزوح والرحيل قسراً نحو مراكز المدن المكتظة.

إذا نظرنا إلى ما وراء الدوافع المباشرة، نجد أن أهم الأسباب الاستراتيجية للمشروع تتبلور في الرغبة العميقة لتفتيت الوحدة الجغرافية للضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات معزولة؛ إذ إن معادلة هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الكتل الاستيطانية الكبرى ببعضها البعض عبر شق طرق التوفافية ضخمة ومصادرة آلاف الدونمات المحيطة بها. إن نقل الصلاحيات المدنية من الجيش إلى الطاقم السياسي المقرب من سموتريتش وفّر الغطاء المالي والقانوني اللامحدود للمستوطنين، مما جعل من تدمير القرى الفلسطينية حجر أساس لشرعنة البؤر الاستيطانية التي كانت تُصنف حتى وقت قريب بأنها غير قانونية، لضمان القضاء على أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تتزايد التداعيات الأمنية والإنسانية بشكل مرعب نتيجة هذه الممارسات، حيث تضع سياسة المقايضة والتدمير المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية بصفته راعياً للمواثيق الإنسانية. ويعتبر تفشي ظاهرة هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة المحرك الأساسي لحالة الغليان الشعبي والاحتقان الميداني؛ فالاعتداءات لا تقتصر على هدم الجدران، بل تشمل تفليت قطعان المستوطنين المسلحين للاعتداء على المزارعين وحرق محاصيلهم تحت حماية جيش الاحتلال. هذا الانسداد الكامل في الأفق السياسي وتصاعد وتيرة التهجير يهددان بدفع المنطقة برمتها نحو موجة عنف واسعة وانفجار ميداني شامل لا يمكن السيطرة على نتائجه أو احتوائه مستقبلاً.

تتطلب مواجهة هذا التغول الاستعماري تبني حزمة من الحلول العملية والآليات القانونية والدبلوماسية الصارمة على الصعيدين العربي والدولي، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار التقليدية. ومن أبرز هذه الحلول المتاحة تفعيل القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2334، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسريع تحقيقاتها لمعاقبة المسؤولين عن مشروع هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة بصفتهم مرتكبي جرائم حرب. كما يجب على السلطة الفلسطينية تعزيز صناديق دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة، وفرض حظر تجاري دولي شامل على كافة المنتجات والسلع الصادرة من المستوطنات للضغط اقتصاديًا على حكومة الاحتلال.

في الختام، يظهر بجلاء أن التقرير الاستقصائي الذي سلط الضوء على قضية هدم 35 مبنى.. سموتريتش يعزز الاستيطان بالضفة يعكس فصلاً مظلماً وخطيراً من فصول المعاناة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال والخطط الاستيطانية التوسعية. إن مواجهة هذا المخطط الاستعماري تتطلب أكثر من مجرد إصدار بيانات القلق والشجب، بل تستدعي تضامناً عربياً ودولياً فاعلاً لإلزام القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني. ستستمر الأراضي الفلسطينية ساحة للصمود والتمسك بالحقوق المشروعة مهما بلغت غطرسة القوة وجبروت المصادرة، وللحصول على التغطيات الإخبارية الفورية والتحليلات السياسية الحصرية والعميقة لهذا الملف الشائك، ابقوا دائماً على اتصال ومتابعة مع موقعكم المفضل حصريون.

تفاصيل المخطط الإسرائيلي الأخير بخصوص عمليات الهدم في الضفة الغربية
استهدفت جرافات وآليات الاحتلال بتوجيهات سياسية مباشرة هدم منشآت ومنازل فلسطينية بزعم عدم الترخيص، ليتضح لاحقاً من واقع التقارير أن المخطط يهدف إلى إخلاء المنطقة وتوسيع البؤر الاستيطانية المجاورة.

الشخصية الإسرائيلية الرسمية التي تقود وتدعم ملف التوسع الاستيطاني الحالي
يتولى وزير المالية الإسرائيلي والمسؤول عن الإدارة المدنية بتسلئيل سموتريتش قيادة هذا الملف، مستغلاً صلاحياته الواسعة لتسريع عمليات الهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية وشرعنة البؤر العشوائية للمستوطنين.

التصنيف القانوني والجغرافي للأراضي التي شهدت عمليات تدمير المباني الأخيرة
تقع معظم المنشآت والمباني المستهدفة ضمن المناطق المصنفة “ج” وفقاً لاتفاقية أوسلو، وهي مناطق تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة ويمنع الفلسطينيون فيها من البناء والزراعة بشكل تعسفي.

تأثير هذا التصعيد الميداني على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين مستقبلاً
يؤدي تسارع وتيرة الاستيطان وتفتيت الوحدة الجغرافية للبلدات الفلسطينية إلى القضاء تماماً على أي فرصة جغرافية أو سياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة، مما يدفع المنطقة نحو مواجهة وصراع دائم.

طبيعة التحركات والردود الفلسطينية الرسمية والشعبية لمواجهة هذه القرارات
تتنوع الردود بين تقديم شكاوى وتوثيقات قانونية للمحاكم والمنظمات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية، بالتوازي مع تعزيز الصمود الشعبي الميداني في الأراضي المهددة والمواجهات المستمرة لصد اقتحامات المستوطنين.